به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بانك مركزي جمهوري اسلامي اوايل سال جاري اقدام به تدوين بسته سياستي_نظارتي شبكه بانكي كرد كه طي آن تمامي مواردلازمالاجرا براي بانكها به استثناي نرخ سود بانكي مشخص شده بود. براين اساس تعيين نرخ سود بانكي به عنوان يكي از چالشهاي اساسي دولت در بخش اقتصادي، به هيات دولت سپرده شد.
تفاوت نظرات كارشناسي در مورد ارتباط نرخ سود بانكي با نرخ تورم و نيز توجيه منطقي و اقتصادي تعيين دو نرخ متفاوت براي عقود مبادلهاي، سبب شده بود كه بسته سياستي بانك مركزي تا روز گذشته به بانكها ابلاغ نشود. ولي در نهايت با تعيين نرخ 12 درصدي براي عقود مبادلهاي و نگاشته شدن شاهبيت اين بسته، بانك مركزي آن را به منظور اجرا به سيستم بانكي كشور ابلاغ كرد.
حال نگاهي خواهيم داشت بر تغييراتي كه اين بسته از زمان تدوين در ابتداي سال تا زمان ابلاغ داشته است.
به گزارش فارس، هرچند كه برخي ابلاغ بسته سياستي_نظارتي را موفقيتي براي بانك مركزي دانسته و با بكارگيري عباراتي سعي در به تصوير كشيدن يك پيروزي براي بانك مركزي بودند، ولي گذشته از نرخ سود 12 درصدي براي عقود مبادلهاي كه در حقيقت از ابتدا نيز مدنظر دولت نبود و در بسته نخست ذكر نشد، بسياري از مواردي كه در بسته اوليه بانك مركزي وجود داشت طي 4 ماه گذشته دستخوش تغييرات اساسي شد كه طي آن بانك مركزي در برخي بندها يك چرخش مشهود نسبت به سياستهاي سابق خود داشته و در برخي بندها نيز برخلاف بسته اول كه نكاتي را يادآور شده بود، سكوت كرده است.
در ادامه به تشريح ساير تغييرات اعمال شده در بسته سياستي_نظارتي بانك مركزي نسبت به بسته اوليه خواهيم پرداخت.
تغيير توزيع بخشي تسهيلات بانكي
بر اساس بسته اوليه سياستي_نظارتي بانك مركزي توزيع بخشي تسهيلات بانكي به نحوي بود كه بخش كشاورزي 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسكن 16 درصد، بازرگاني و خدمات 17 درصد و صادرات 9 درصد از كل تسهيلات بانكي را در طول سال به خود اختصاص ميدادند.
اين در حاليست كه در بسته نهايي اين توزيع تغييراتي داشته و بدين ترتيب شده است كه بخش كشاورزي، آب و صنايع تبديلي 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسكن 20 درصد، بازرگاني و خدمات 15 درصد و صادرات 7 درصد از تسهيلات بانكي را دريافت خواهند كرد.
واضح است كه در اين ميان با 4 درصدي از مجموع سهم تسهيلات دريافتي توسط بخشهاي بازرگاني و خدمات و صادرات، تسهيلات بخش ساختمان و مسكن 4 درصد اضافه شده است.